أكد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين في إنّ الإجراءات الجباية الواردة في قانون المالية لسنة 2023
سيكون لها تأثير مباشر على المقدرة الشرائية وعلى تنافسية المؤسسات.
وتوقع بن صالح لدى استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم الخميس 29 ديسمبر زيادة في أسعار مختلف المواد وارتفاع نسبة التضخّم بنسبة أكبر من التقديرات الحكومية.
وأوضح المتحدث نفسه أنّ التقليص في حجم دعم المواد الأساسية بـ 1.2 مليار دينار يقتضي ضرورة تعديل لأسعارها خاصة وأنّ المبلغ المرصود بعنوان تحويلات الدعم لا يتجاوز نصف هذا المبلغ، إضافة إلى غياب الوضوح حول الفئات المستفيدة من هذه التحويلات وعددها.
كما توقع بن صالح زيادة في تعريفات الكهرباء والغاز وأن يصبح تعديل التعريفات من قبل الستاغ دوريا، بالإضافة إلى زيادات في أسعار التبغ والكحول.
كما رجّح الترفيع في أسعار المواد الأخرى بما فيها المواد المسعّرة.
وتوقّع رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين وليد بن صالح أن ترتفع نسبة التضخّم وتتجاوز توقّعات الحكومة التي قدّرتها بـ 10.5 بالمائة، بفعل الترفيع في الضغط الجبائي.