أعربت جبهة الخلاص الوطني عن مساندتها لكل التحركات الإجتماعية السلميّة داعية “سلطة الأمر الواقع” إلى احترام حريّة التّعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات.
ودعت جبهة الخلاص في بيان أصدرته اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، “سلطة قيس سعيد” إلى الكفّ عن “ازدواجية الخطاب” في علاقة بالوضع الإجتماعي والمعيشي والأمني، مضيفة أنه “يوعز من جهة للحكومة برفع الأسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشارت الجبهة إلى أن الوضع الإقتصادي مرتبط شديد الإرتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم والقدرة على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الإقتصادي، معتبرة أن قيس سعيد لا يحمل أي رؤية في معالجة الوضع الإقتصادي والمعيشي للناس سوى ترديد الشعارات والقيام بعمليات استعراضية.
واعتبرت جبهة الخلاص أن قيس سعيد “المهووس بالسلطة” ليس له من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على الأجهزة، مضيفة أنه سخر بعد خمسة عشرة شهر من حكمه المطلق كل جهده لتركيز نظامه الفردي المطلق ولم يول أي اهتمام للوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وحملت الجبهة المسؤولية لرئيس لجمهورية في ما أسمته “بمأساة” جرجيس التي عجز فيها عن إدارة الأزمة بأبعادها الأمنية والاجتماعية والنفسية و”مأساة” مئات الآلاف من التلاميذ الذين لم يبدؤوا سَنتهم الدراسية بسبب نقص أو غياب المربين وسط حيرة الأولياء والعائلات إلى جانب فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وتدهور الوضع البيئي ووفاة مواطنين نتيجة التعامل العنيف من قبل الأجهزة.
ودعت جبهة الخلاص الوطني في بيانها إلى قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية معتبرة أن “سلطة الإنقلاب” ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الإنتداب والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الإحتجاجات الإجتماعية بالعنف.