فيديو جديد: مريم دباغ وصديقها في دبي

 

زيادات الأجور في تونس 2026: حالة ترقب لصدور "كلمة الفصل" في الرائد الرسمي

تتصدر مسألة زيادات الأجور والجرايات اهتمامات الشارع التونسي مع مطلع عام 2026، حيث يترقب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام وأجراء القطاع الخاص صدور الأوامر الترتيبية التي ستحدد النسبة النهائية للزيادة وتاريخ تفعيلها رسمياً. وحتى اللحظة، يظل الانتظار سيد الموقف في انتظار النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تأخر الصدور الإداري: لماذا لم تصرف الزيادات بعد؟

على الرغم من انقضاء الربع الأول من السنة، إلا أن النص القانوني المنظم للزيادات لم يصدر بعد. تقنياً، لا يمكن للمؤسسات العمومية أو صناديق الضمان الاجتماعي الشروع في صرف أي مبالغ إضافية دون سند قانوني واضح منشور في الرائد الرسمي. هذا التأخير جعل الملف مفتوحاً على عدة قراءات اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بضبط التوازنات المالية للدولة.

موعد الصرف وفرضية "المفعول الرجعي"

تشير أغلب التقديرات الصادرة عن خبراء الشأن الاجتماعي إلى أن تفعيل الزيادة قد يتم خلال شهر مارس أو أفريل 2026. ومن النقاط الإيجابية المنتظرة هي إمكانية اعتماد المفعول الرجعي بداية من شهر جانفي 2026، مما يعني أن الموظفين والمتقاعدين قد يتحصلون على مبالغ متراكمة (مخلفات) تغطي الأشهر الأولى من السنة فور صدور القرار.

نسب الزيادة المرتقبة: بين 3.5% و 7%

يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تتراوح نسبة الزيادة في الأجور لعام 2026 وفق ثلاثة سيناريوهات أساسية:

• السيناريو الأدنى (3.5% - 3.9%): ويرتبط بحجم الاعتمادات المرصودة في الميزانية والتي تتراوح حول مليار دينار.
• السيناريو المتوسط (4% - 5%): وهو النسق الذي تم اتباعه في زيادات السنوات الأخيرة (2023 و2025).
• السيناريو الأقصى (7%): وهو مطلب نقابي يهدف إلى تعديل القدرة الشرائية لمواجهة نسب التضخم المرتفعة.

كتلة الأجور وتحديات المالية العمومية

تواجه الحكومة تحدياً كبيراً في موازنة 2026، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لكتلة الأجور حوالي 25.2 مليار دينار. هذا الرقم الضخم يفسر التريث الحكومي في إصدار الأوامر الترتيبية، حيث تسعى الدولة لضمان استدامة صرف الرواتب دون الإخلال بالتوازنات الكبرى للميزانية.

وضعية الزيادات في القطاع الخاص

خلافاً للقطاع العام، تخضع الزيادات في القطاع الخاص لاتفاقيات مشتركة ومفاوضات قطاعية. وقد سجلت بعض القطاعات (مثل الصناعات الغذائية) زيادات فعلية تراوحت بين 7% و 8% بناءً على اتفاقيات محلية، إلا أن التعميم الوطني لهذه الزيادات لا يزال ينتظر استكمال المفاوضات بين المنظمات المهنية والنقابية.

خلاصة القول: يبقى ملف زيادة الأجور في تونس 2026 "ملفاً مفتوحاً" في انتظار الإعلان الرسمي. ويظل المواطن التونسي يراقب عن كثب صدور النص الترتيبي، على أمل أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين المقدرة الشرائية.

تعديل المقال