.jpg "اتحاد الشغل يرحّب بقرار سعيّد :لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار البرلمان الذي أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية")
أعرب اتحاد الشغل عن موقفه المؤيد لقرار حل البرلمان واعتبر في بلاغ أصدره اليوم الخميس 31 مارس 2022 أن “الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الأربعاء بهدف الغاء المراسيم الرئاسية الصادرة بتاريخ 25 جويلية الفارط وما تلاه، تعكس مخططا من بعد الأطراف يهدف إلى الزج بالبلاد في دوامة الفوضى وتنازع الشرعيات، مضيفة بأ قرار رئيس الدولة القاضي بحل المجلس النيابي جاء متأخرا مستندا على الفصل 72، و دة فعل لمحاولات ضرب استقرار البلاد، البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وعليه تسجل المنظمة الشغيلة النقاط التالية”:
لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية.
نرفض لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
إن حل البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوة فعلية لإنقاذ تونس.
إن حل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا. وندعو في نفس الوقت إلى عدم الزج بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب سياسة التشفي ضد الخصوم السياسيين.
من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللازم وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
إن اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحديات الوضع المعقد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.
نشدد على تمسكنا بمعالجة تشاركية للملفات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
نطالب بإجراءات عاجلة لوقف تردي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.