أفادت محكمة المحاسبات، اليوم الأربعاء، بأنّ آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية، بالنسبة إلى المترشّحين في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية، ينتهي بعد غد الجمعة، 3 مارس 2023، على الساعة الخامسة والنصف مساء.
وذكّرت المحكمة في بلاغ لها بأنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار العمل بأحكام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمنقّح بالنصوص اللاحقة، خاصّة منها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 وبالنصوص الترتيبية الصادرة في المجال.
كما دعت المترشّحين المشاركين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، إلى إيداع النسخ الأصلية من الوثائق المتعلقة بكشف الحساب البنكي أو البريدي المفتوحة بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية وقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة مؤشّر عليها من قبل هيئة الانتخابات، إضافة إلى السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية.
وأوضح البلاغ أنّه يتمّ تسليم هذه الوثائق من قبل المترشّحين، دفعة واحدة، مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس، أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيّا،
وأضاف أنّ إيداع الحسابات، بعنوان الدورة الثانية، انطلق بداية من أمس الثلاثاء، 28 فيفري 2023 وينتهي بتاريخ 14 أفريل 2023، كحدّ أقصى للإيداع.
وذكّرت محكمة المحاسبات، المترشّحين، بأنّ عدم إيداعهم الحسابات المذكورة في الآجال القانونية، يجعلهم عُرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي لسنة 2014 والمنقح بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتمثّلة في خطيّة مالية قدرها 3 مرّات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنيّة، فضلا عن إسقاط عضويّة كلّ مترشّح من المجلس المنتخب.
يُذكر أنّ الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية كانت جرت يوم 17 ديسمبر 2022 وافرزت فوز 23 مترشّحا، في حين انتظمت الدورة الثانية من هذه الانتخابات يوم 29 جانفي الماضي وأسفرت عن فوز 131 مترشّحا.