أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بإطار بنكي يشغل خطة بأحد البنوك العمومية من أجل شبهة الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك قدرت بحوالي 2 مليون و 700 ألف دينار.
وتفيد المعطيات الأولية المتوفرة حول ملف القضية أن منطلق الأبحاث كان اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لبنك عمومي ضد أحد إطارات البنك من أجل شبهة الاستيلاء على مبالغ مالية هامة من أموال البنك…
وأفادت الأبحاث المجراة أن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية باشروا أبحاثهم مع المظنون فيه الذي أفاد بأنه مشرف على متابعة تحويلات البنك المالية الواردة من الخارج، وقد اعترف بأنه استغلّ ثغرة بالمنظومة المعلوماتية للتحويلات المالية الواردة من الخارج
ليتولى التلاعب بتلك المنظومة بما مكّنه من تحويل جزء من تلك الأموال الى حسابه الشخصي وحسابات بنكية سرية تابعة لعدد من أقاربه على أن يتولوا سحبها لاحقا لفائدته مقابل تمكينهم من عمولات مالية، مفيدا بأن العملية امتدت على اعوام واستولى خلالها على أكثر من 2 مليون و 700 ألف دينار.
هذا وتتواصل الأبحاث في الملف بعد أن أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالاطار البنكي مع تواصل الأبحاث في الملف…